Monday, July 27, 2009

أكذوبة سلطة الدولة للهروب من الإشراف الدولي على الإنتخابات




الإشراف الدولى على الانتخابات

بقلم د. يحيى الجمل ٢٧/ ٧/ ٢٠٠٩
جريدة المصري اليوم

أصبح من الأعراف شبه المستقرة أن تجرى الانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية تحت نوع من إشراف المجتمع الدولى أو المراقبة الدولية، خاصة فى البلاد حديثة العهد بالأنظمة الديمقراطية، ولكنها فى نفس الوقت تريد أن تثبت للعالم أنها تجرى انتخابات نزيهة وشفافة، وأنها لا تريد أن تعبث أو تزور إرادة الناخبين.

ومع ذلك فهناك دول ترفض الإشراف الدولى على الانتخابات، أو أن تجرى الانتخابات تحت نوع من المراقبة الدولية بدعوى أن فى ذلك نوعاً من المساس بسيادة الدولة التى تجرى فيها الانتخابات، ومصر المحروسة واحدة من الدول التى ترفض الإشراف الدولى أو المراقبة الدولية على ما يجرى فيها من انتخابات، بدعوى أن فى ذلك مساساً بسيادتها، ولأنها ترفض التشكيك فى سلامة ما تجريه من انتخابات، ذلك على حين أن مصر نفسها لا ترى مانعاً من المشاركة فى الإشراف أو المراقبة لبعض الانتخابات التى تجرى فى بعض البلاد التى ترحب بمثل هذا الإشراف ولا ترى فيه أى عدوان على سيادتها.

فما حقيقة الأمر فى ذلك كله؟

هل صحيح أن الإشراف على الانتخابات فى بلد من البلاد ينتقص أو ينال من سيادته؟ أم أن هذا نوع من الادعاء الذى لا سند له والذى لا يقصد من ورائه إلا التهرب من وجود شهود عدول على عمليات الانتخابات؟ والذى يقصد منه فى حقيقة الأمر تزييف إرادة الناس وإظهار النتائج على نحو ما يريده ذوو السلطان، لا على النحو الذى يريده الناس.

تقديرى أن هذا الافتراض الأخير هو الصحيح. الذين يريدون انتخابات سليمة نزيهة شفافة لا يعنيهم وجود عدد من المراقبين الذين ينتمون إلى منظمات المجتمع المدنى سواء من البلد الذى تجرى فيه الانتخابات أو فى الأغلب الأعم من بلاد وهيئات أخرى غير البلد الذى تتم فيه العمليات الانتخابية.

وقد يكون لبعض أجهزة الأمم المتحدة تواجد فى عمليات الإشراف أو المراقبة التى تتم فى مثل هذه الأحوال، ذلك إلى جوار تواجد منظمات المجتمع المدنى الأهلية.

والادعاء الذى تدعيه بعض البلاد - ومنها مصر للأسف الشديد - بأن الإشراف الدولى على الانتخابات أو المراقبة الدولية لها تنتقص من سيادة الدولة هو ادعاء غير سليم قانوناً جملة وتفصيلاً.

السيادة هى صفة تلحق الدول المستقلة وتعطيها الحق فى التصرف داخل حدودها على النحو الذى يمكنها من السيطرة على مقدراتها، وتعطيها نفس الحق فى ألا تتدخل قوة خارجية فى أمورها سواء الدولية كعلاقاتها مع الدول الأخرى أو مع المنظمات الدولية أو أن تعتدى على حدودها أو مواطنيها أو مصالحها القومية.

ونظرية السيادة الآن لم تعد هى نظرية السيادة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. كانت السيادة فى الماضى يقال لها مطلقة، ولكن تطور المجتمع الدولى والتنظيم الدولى وصل بالسيادة إلى أن تصبح سيادة الدولة مقيدة بقيود كثيرة يفرضها عليها وجودها فى تنظيم دولى معين يفرض على الدول كلها التزامات معينة يجب عليها الوفاء بها.

والمواثيق الدولية الراهنة وفى مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة والعهدان الدوليان للحقوق السياسية والاقتصادية تضع على سيادة الدولة التقليدية قيوداً والتزامات جعلت سيادة الدولة فى الوقت الراهن بعيدة عن أن تكون سيادة مطلقة، ومع ذلك فإن الميثاق يعترف للدولة المستقلة بالسيادة ولكنها سيادة فى إطار الالتزامات الدولية. إن صدور قرار ملزم للدولة - حتى على غير إراتها - وهو أمر يحدث كل يوم الآن دليل واضح على أن فكرة السيادة المطلقة قد اختفت، وعلى ذلك يرى كل فقهاء القانون الدولى العام الذين يعتد برأيهم.

وموضوع حقوق الإنسان، يتجه المجتمع الدولى، ومنذ إقرار ميثاق حقوق الإنسان والعهدين الدوليين اللذين وضعاه موضع التنفيذ، إلى أن يجعل منه شأناً دولياً يعلو فوق إرادات الدول، لم تعد الدولة حرة فى ممارسة العسف والطغيان ضد فريق من مواطنيها أو انتهاك حقوقهم الأساسية بدعوى ممارسة حق السيادة، ونشاهد كل يوم مظاهر لانتهاكات حقوق الإنسان فى الدول التى مازالت مارقة لا تحترم هذه الحقوق.

وليس هذا المقال درساً فى نظرية السيادة ولا فى تطور قواعد القانون الدولى والتنظيم الدولى، ولكن قصدى منه أن أوضح حقيقة أساسية مفادها أن مبدأ السيادة المطلقة للدولة قد انتهى زمانه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن العدوان على السيادة يعنى فى أساسه التصادم بين سيادتين، وفى حالتنا التى نحن بصددها - حالة الإشراف الدولى على الانتخابات - لا يوجد مثل هذا التصادم من قريب أو من بعيد،

ذلك أن الأصل أن الدولة التى تجرى فيها الانتخابات تقبل بمحض إرادتها وجود مراقبين دوليين، والمراقب ليست له أى سلطة تنفيذية - إنه يكتفى بالمراقبة وتقرير ما يراه، كذلك تقبل الدولة بمحض إرادتها وجود مشرفين يتابعون سير العملية الانتخابية من حيث تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم فى حرية وفى شفافية تعكس الإرادة الحقيقية لجماهير الناخبين.

إن المراقب الدولى أو المشرف الدولى الذى يحضر لمشاهدة ومتابعة عملية الانتخاب فى بلد من البلاد لا يتمتع بأى سلطة من أى نوع كان، إنه «يرى» ويثبت ما يراه ويعلنه، ذلك هو قصاراه، وليس فى ذلك أى مساس بسيادة الدولة المضيفة من قريب أو من بعيد.

الذين يريدون انتخابات نزيهة شفافة معبرة عن إرادة الناس لا «يتمحكون» فى مقولات بالية ولا يستخفون وراء أستار تخفى سوءاتهم وعوراتهم.

إشراف جماعات من المجتمع المدنى الداخلى والدولى على الانتخابات ضمان لنزاهتها وشفافيتها وليس فيه أى عدوان على سيادتها.

ترى هل أسمعت من فى يدهم اتخاذ مثل هذا القرار أم يصدق علىّ قول القائل:

وقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادى

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وإن غداً لناظره قريب.

ملحوظة: آخر انتخابات تمت فى المنطقة العربية كانت فى موريتانيا وإقليم كردستان العراق وفيهما كان الإشراف الدولى واضحاً وكبيراً


Thursday, July 23, 2009

My opinion on Omar Sulieman in Media Line News Agency




تم نشر هذا المقال أمس على موقع وكالة ميديا أون لاين الإخبارية وفيه لقاء معي حول نتائج الاستفتاء الذي أجريته مؤخرا حول الرئيس القادم لمصر وتم سؤالي فيه أيضاً عن رأيي في رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان ومدى إمكانية إحلاله كرئيس مصر لفترة مؤقتة لفتح الطريق لجمال مبارك من بعده.

الرابط الرئيسي للمقال أضغط هنا



Egypt Intel Chief Named Most Powerful in Mideast
Written by Rachelle Kliger
Published Wednesday, July 22, 2009

Original link:
http://www.themedialine.org/news/news_detail.asp?NewsID=25874


Omar Suleiman, the director of Egypt’s general intelligence service and a possible successor to Egyptian President Hosni Mubarak, has been named the most powerful intelligence chief in the Middle East by Foreign Policy Magazine.

It is widely believed the president is grooming his son, Gamal Mubarak, to succeed him, but Suleiman is very popular and may have the backing of factions within the military.

Some Egyptian analysts see his popularity as a staged buffer to help Gamal succeed his father in a smooth transition, while others see him as one of various powerful contenders for the presidency.

Dalia Ziada, an Egyptian liberal activist and blogger, said that were Suleiman to run in the next presidential election she did not believe he would have a good chance of winning.

“Maybe the ruling National Democratic Party will support him,” she told The Media Line, “but at the end of the day, he’s a national security man, he’s not a politician. He’s not good in dealing with internal and external politics.”

Ziada predicted the Egyptian government would use Suleiman as a mediator, putting him in power straight after Mubarak so that it will not look as though Mubarak were passing on the throne to his son.

Suleiman’s apparent popularity was highlighted in a recent survey Ziada carried out independently on her blog, in which she asked participants to rank their choice for the next president.

In the first phase of the survey, she provided the participants with six candidates, and asked that they propose other candidates if they were not satisfied with the selection.

Many wrote back asking her to add Suleiman into the mix, she said.

In the second phase of the survey, however, Suleiman only garnered four percent of the 3,000 votes received.

Ziada argued that Suleiman’s popularity was to a large degree confined and would not lead him to presidency.

“He’s popular, because he’s leading a very critical authority in Egypt, which is the Mukhabarat [intelligence service],” Ziada said. “Anyone in his position must be respected by Egyptians, but it does not mean they’ll select him when it comes to their future.”

Suleiman, 74, became director of the country’s intelligence service in 1993 after an extensive military career, and is said to be one of a very small circle of people in whom Mubarak trusts.

Suleiman has helped Mubarak clamp down on Islamist opponents and the intelligence chief’s combating of Islamist terrorists increased his standing in the eyes of Western intelligence services after 9/11.

More recently, Suleiman has been serving as a high-ranking diplomat and has been the main mediator in the indirect talks between Israel and the Palestinian Hamas.

He is also Cairo’s main interlocutor for several Palestinian groups engaged in reconciliation talks.

Mubarak has been president for the past 28 years and there is wide speculation that the 81-year-old leader will not be seeking another term in office. Some believe the President may even step down before the end of the his current tenure, set to come to an end with presidential elections slated for 2011.

Analysts say that even if Suleiman does not succeed Mubarak, he is still likely to maintain a powerful role in the regional scene.

Hala Mustafa, editor in chief of the Democracy Review, a political quarterly published by the Al-Ahram Institute, said it was very difficult to measure anyone’s popularity in Egypt outside of the ballot box.

“But I can say [Suleiman] is respected among the elite and among the ruling party and ruling elite in general,” she told The Media Line.

Rather than have Suleiman and Gamal Mubarak run against each other, she said it was more likely that Gamal would be groomed for the presidency and Suleiman for the vice presidency.

If Suleiman wishes to run for president he would have to resign from his position as intelligence chief and run either as an independent or as a candidate of the ruling party, Mustafa said.

The Foreign Policy Magazine report, authored by U.S. Department of Defense employee Patrick Devenny, places Suleiman at the head of a list of five other “spooks” who include Israel’s Mossad Chief Meir Dagan, head of the Iranian Quds Force Qassem Suleimani, the Syrian military’s deputy chief of staff Assef Shawkat and Saudi Prince Muqrin Bin ‘Abd Al-‘Aziz, the director general of the Kingdom’s General Intelligence Presidency.

Monday, July 20, 2009

نتائج المسح الثاني من الاستفتاء: من يريده المصريون لحكم مصر بعد الرئيس مبارك؟




خبر صحفي عاجل
الثلاثاء 21 يوليو 2009


من يريده المصريون أن يحكم مصر بعد مبارك؟
نتائج المسح الثاني من الاستفتاء


أعلنت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، اليوم نتائج المسح الثاني للإستفتاء الشعبي الذي كانت قد بدأته منذ انتهاء المسح الأول في 23 مايو، عبر الوسائل الإليكترونية والاتصال المباشر مع الجماهير، حول من يريده الشعب المصري لحكم البلاد عقب الرئيس الحالي محمد حسني مبارك، وقد حدد المسح الثاني عشرة مرشحين، ستة منهم شاركوا في المسح الأول وهم يمثلون التيارات السياسية المختلفة في الشارع المصري، أما الأربعة الأخرين فقد تم إضافتهم للمسح الثاني بناءا على اقتراحات أكبر عدد من المستفتين في المسح الأول.


المرشحين العشرة حسب الترتيب الأبجدي هم:


- د. أحمد زويل – عالم مصري حائز على جائزة نوبل والمستشار العلمي للرئيس الأمريكي أوباما
- د. أيمن نور - محامي ليبرالي وزعيم حزب الغد
- أ/جمال مبارك – رئيس لجنة السياسات في الحزب الوطني
- د. جورج إسحق – تربوي ومنسق حركة كفاية سابقاً
- أ/ حمدين صباحي - صحفي ناصري ورئيس حزب الكرامة
- د. عصام العريان - مسئول المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين
- اللواء عمر سليمان - رئيس جهاز المخابرات المصرية
- السيد عمرو موسى - أمين عام جامعة الدول العربية
- د. محمد البرادعي - عالم مصري فائز بجائزة نوبل ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
- المستشار هشام البسطويسي - نائب رئيس محكمة النقض سابقاً

وقد أظهرت نتائج المسح الثاني من الاستفتاء فوز الدكتور أيمن نور ممثلا للتيار الليبرالي بالمركز الأول بنسبة 24% تلاه في المركز الثاني الأستاذ جمال مبارك ممثلا للحزب الوطني الحاكم بنسبة 21% وفي المركز الثالث كلا من الدكتور عصام العريان ممثلا لجماعة الإخوان المسلمين والأستاذ حمدين صباحي الناشط الناصري المعروف بنسبة 17% لكل منهما، بينما جاءت باقي النسب ضعيفة نسبيا على النحو التالي: هشام البسطويسي 5%، عمرو موسى 4%، عمر سليمان 4%، أحمد زويل 3%، محمد البرادعي 3%، وأخيرا جورج اسحق 2% فقط من إجمالي الأصوات التي شاركت في الاستفتاء.

تعتبر نسبة المشاركين في المسح الثاني من الاستفتاء ممثل جيد لشرائح المجتمع المصري، حيث كانت نسبة المشاركين من الشباب تحت سن الثلاثين هي 69% وهو ما يعادل تقريبا نسبة الشباب في مصر، كما كان 93% منهم مسلمين إلى 5% فقط مسيحيين، و2% لا دينين. وكان 21% منهم حاصل على مؤهل فوق جامعي، و 72% من خريجي وطلبة الجامعات، والبقية ما دون ذلك. كما أعرب 55% من المشاركين عدم اهتمامهم بالإنتماء لتيار سياسي أو حزب بعينه، وفضلوا أن يمارسوا حقوقهم السياسية بشكل مستقل.

جدير بالذكر أن أغلب الذين اختاروا الدكتور أيمن نور في المركز الأول، عللوا اختيارهم بأنه مازال شاباً يحمل معه الأمل في "كسر تابوه الحاكم الخالد" ولكونه ليبرالي، وبعضهم اختاره من باب التعاطف مع محنة السجن الأخيرة التي تعرض لها بعد ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2005 بينما نسبة ضئيلة جدا منهم فسرت اختيارها بناءا على برنامجه الانتخابي الذي طرحه في الانتخابات الرئاسية الماضية.

سيتم إجراء مقابلات مع الأربعة مرشحين الحاصلين على أعلى المراكز ونشرها على المدونة بغرض عرض أفكارهم ومقترحاتهم لتحقيق الإصلاح في مصر إذا ما قاموا بترشيح أنفسهم في الانتخابات الرئاسية القادمة وسوف تنشر المقابلات تباعا على مدونة داليا زيادة بدءا من شهر سبتمبر القادم. في نفس الوقت سيتم إجراء المسح الثالث من الإستفتاء على المرشحين المذكورين حتى يتثنى للمشاركين في الاستفتاء اختيار المرشح أو اسقاطه بعد التعرف على أجندة العمل التي ينوي اتباعها لتحقيق الإصلاح.

لمتابعة نتائج المسح الأول، برجاء زيارة الرابط التالي
http://daliaziada.blogspot.com/2009/05/blog-post_23.html

لمزيد من المعلومات، برجاء المتابعة على موقعنا
http://daliaziada.blogspot.com


Sunday, July 19, 2009

وهكذا تحولت مصر من قيادة حركات التغيير في العالم إلى قيادة القمع



من أروع وأمتع المقالات التي قرأتها في حياتي:


تناقض مصر المجتمع والدولة فى المحافل الدولية


بقلم د. سعدالدين إبراهيم ١٨/ ٧/ ٢٠٠٩

يتزعم النظام المصرى الحاكم مجموعة من الأنظمة المُشابهة فى الحماية المُتبادلة ضد الإدانات فى المحافل الدولية. فمصر الرسمية بحكم عضويتها فى كل من:

١- الجامعة العربية «٢١ دولة»

٢- منظمة الوحدة الأفريقية «٤٢ دولة»

٣- منظمة المؤتمر الإسلامى «٥٥ دولة»

٤- حركة عدم الانحياز «٧٧ دولة»

تستطيع حشد هذه الدول جميعاً أو معظمها فى المؤتمرات الدولية.

فمصر الرسمية هى أحد البُلدان القليلة المؤسسة لهذه البُلدان الإقليمية. ورغم أن العديد من نفس البُلدان يشترك فى عضوية هذه المجموعات الأربع، فإن مصر الرسمية كانت تحظى باحترام خاص وتأثير ملموس داخل المجموعات الأربع. وقد مكّنها ذلك من القيام فى القرن الحادى والعشرين بدور مُضاد تماماً للدور الذى كانت تقوم به فى القرن العشرين.

فحين كتب الزعيم الراحل جمال عبدالناصر كتاب «فلسفة الثورة» عام ١٩٥٤، تحدث عن دوائر ثلاث تمثل المجالات الحيوية لمصر، وهى الوطن العربى، والقارة الأفريقية، والعالم الإسلامى.

وكان للدائرة الأولى مُنظمة إقليمية قائمة بالفعل هى الجامعة العربية، التى تأسست عام ١٩٤٥- أى قبل أن يكتب عبدالناصر كتابه بحوالى عشر سنوات، ولكن عبدالناصر كان القوة المُحركة لتأسيس ثلاث مجموعات إقليمية إضافية- هى منظمة الوحدة الأفريقية، ومنظمة المؤتمر الإسلامى، وحركة عدم الانحياز. وخلال عقدى الخمسينيات والستينيات، كانت هذه المجموعات الأربع تقود تيارات التحرير، والعدالة، والتنمية فى العالم الثالث «آسيا، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية». وكانت مصر الناصرية هى القطب المؤثر فى هذه المجموعات الأربع.

ولكن بعد نصف قرن من تأسيس هذه المجموعات تغير دور القطب المصرى من حمل راية التحرير إلى حماية الأنظمة المُستبدة- مثل نظام روبرت موجابى فى زيمبابوى، والقذافى فى ليبيا، والأسد فى سوريا، وكاسترو فى كوبا، والعسكر فى بورما، وعُمر البشير فى السودان.

* فكيف تفعل «مصر الرسمية» ذلك؟

- إنها تستغل عضويتها التأسيسية فى المجموعات الأربع، لحشد أغلبية تصل إلى ثلثى أعضاء الأمم المتحدة «حوالى ١٢٠ من مجموع ١٨٠ عضواً»، لمنع صدور أى قرار يُدين مُمارسات الأنظمة الاستبدادية فى مجالات انتهاكات حقوق الإنسان، وتزوير الانتخابات، واستمرار فرض قوانين الطوارئ، والجرائم ضد الإنسانية.

وقد استمرأت عدة أنظمة استبدادية فى العالم الثالث هذه المُمارسة المصرية، فنهجت نهجهاً، وبذلك أصبح لمصر «ريادة» فى تزعم تلك الأنظمة. وهكذا تحولت مصر من ريادة حركات التحرير والتغيير فى العالم إلى ريادة أنظمة القمع، والجمود، والقعود فى السُلطة إلى أبد الآبدين. وأصبح كثير من الأفارقة والآسيويين، وحتى الروس من دُعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان يُلاحقون المصريين فى المؤتمرات الدولية، وينهالون عليهم بالأسئلة، عما حدث لمصر وللمصريين فى السنوات الأخيرة. وليس لدينا، عادة إجابات شافية، سوى أننا جميعاً «أصبحنا فى الهم شرقا»!.

ولكن المُفارقة هى أن عديداً من البُلدان الشرقية- مثل الهند، وإندونيسيا، وكوريا، وماليزيا وتركيا فى آسيا، ومثل السنغال، ونيجيريا وجنوب أفريقيا، وغانا ومالى، والمغرب فى أفريقيا، قد تحولت إلى الديمقراطية وودّعت أنظمة الحكم المُستبد. حتى الملكيات فى بعضها، مثل ماليزيا والمغرب، قد أصبحت «ملكيات دستورية»- أى يملك فيها الملك ولكنه لا يحكم، حيث يكون الحكم لحكومة مُنتخبة، تحاسب، وتتغير كل أربع أو خمس سنوات.

طبعاً حرمان المصريين من انتخاب من يحكمهم انتخابات حُرة ونزيهة هو الوجه الآخر لهذا الدور، الذى تلعبه حكومتهم فى المحافل الدولية. فالسُلطة مفسدة، والسُلطة المُطلقة تصبح مفسدة مُطلقة، فالرئيس فى مصر لا يُحاسب ولا يُحاكم، وهذا يجعل سُلطاته مُطلقة، ولذلك يقول العلامة العربى المسلم عبدالرحمن بن خلدون: «إن السُلطة المُطلقة تؤدى إلى الاستبداد، والاستبداد يؤدى إلى الفساد، والاستبداد والفساد معاً يؤديان إلى خراب العُمران».

لذلك فإن الدور المخجل لمصر الرسمية فى المحافل الدولية، مُستغلة أغلبية المجموعات الأربع «العربية والأفريقية والإسلامية وعدم الانحيازية» فى الأمم المتحدة، لحماية أنظمة مُستبدة، مثل نظام موجابى فى زيمبابوى، والبشير فى السودان، هو فى الوقت نفسه دعم للفساد والخراب.

وربما كان هذا الدور للأغلبية العمياء لأنظمة الاستبداد التى تقودها مصر فى الأمم المتحدة هو الذى دفع عدداً من البُلدان الديمقراطية عبر قارات العالم الست إلى أن تخلق مجموعة خاصة بها، لتكون نداً لتلك الأغلبية المُستبدة العمياء. وكانت الديمقراطيات الجديدة هذه فى شرق أوروبا، وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا، وأفريقيا.

وكان الاجتماع التأسيسى لمجموعة الديمقراطيات فى شهر يونيو ٢٠٠٠، بمدينة وارسو، عاصمة بولندا. وتعقد المجموعة لقاء دورياً كل عامين. ورغم أن عضوية المجموعة مفتوحة لكل البُلدان الديمقراطية، قديمها وحديثها، فإن الغلبة فى المجموعة هى للديمقراطيات الناشئة. من ذلك أن عضوية ديمقراطيات راسخة- مثل بريطانيا وكندا والولايات المتحدة والبُلدان الإسكندنافية حاضرة، فإن إدارة المجموعة ومؤتمراتها تتم أساساً بمُبادرات من الديمقراطيات الناشئة.

وليس فى ذلك غرابة حيث إن هذه الأخيرة هى الأكثر حرصاً على حماية أنظمتها وقيمها الديمقراطية، التى لا تزال غير راسخة بما فيه الكفاية، كذلك فإن هذه البُلدان ذات الديمقراطيات الناشئة هى الأكثر تدقيقاً فى شروط العضوية- وهى انتخابات منظمة، وإعلام حُر، وقضاء مُستقل، واحترام لمواثيق حقوق الإنسان الدولية.

وقد انضمت مصر كعضو تحت الاختبار فى ٢٧ يونيو ٢٠٠٠. ولكن واقعة القبض على ثلاثين من العاملين فى مركز ابن خلدون، وحبسهم، يوم ٣٠ يونيو ٢٠٠٠، كان ناقوس خطر دوى دوياً صاخباً فى أرجاء مجموعة الديمقراطيات. وفى الاجتماع الدورى الثانى لها فى سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، وكان الخلدونيون لا يزالون فى السجون، فإن عضوية مصر الرسمية أسقطت. كما تم إسقاط عضوية بُلدان أخرى ارتكبت مُخالفات مُماثلة فى حق أصحاب الرأى والضمير، أو لأنها نقضت أحد الشروط لأنظمة الحكم الديمقراطية.

وتتظلم مصر الرسمية فى كل دورة انعقاد لكى تعود إلى عضوية المجموعة. وقد فعلت ذلك فى دورة الانعقاد الثالثة فى سنتياجو «شيلى»، وفى دورة الانعقاد الرابعة فى باماكو «مالى». وهاهى تلتمس مرة أخرى فى دورة الانعقاد الخامسة فى العاصمة البرتغالية لشبونة «هذا الأسبوع».

ومن حسنات مجموعة الديمقراطيات أن لها مجلسين: أحدهما، وهو الأقوى، لمنظمات المجتمع المدنى، والثانى هو لمُمثلى الحكومات.. وليس لدى مُمثلى المجتمع المدنى المصرى والعربى مُشكلة، فهم مُمثلون على خير وجه- بدليل وجودى فى لشبونة كأحد المُتحدثين الرئيسيين، مع د.مادلين أولبرايت «وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة»، وأمين معلوف «الصحفى والروائى اللبنانى»، ود.رضوان المصمودى «الناشط التونسى، رئيس مركز دراسات الإسلام والديمقراطية» والناشط الليبى على أبوزعكوك.

أما حكوماتهم- مصر وتونس وليبيا- فما زالت خارج أبواب المجموعة. ويعجب المُراقبون لماذا تحرص تلك الحكومات المُستبدة على عضوية مجموعة الديمقراطيات، إذا لم تكن ديمقراطية قولاً وفعلاً؟ صحيح أنهم يدّعون ذلك كذباً وبُهتاناً. وصحيح أنهم يعقدون انتخابات صورية لبرلمانهم ورئاساتهم. ولكن ادعاءاتهم وخدعهم لا تنطلى على الديمقراطيين الحقيقيين فى الداخل أو الخارج، فالمُستبدون قد يخدعون بعض الناس بعض الوقت، ولكنهم لا يستطيعون أن يخدعوا جميع الناس كل الوقت.

والله أعلم

Thursday, July 09, 2009

Dalia Ziada Interview in Rotana Magazine (English)


On 3 June 2009, one day before I attend the inspirational Cairo speech of President Obama, Rotana Magazine published this interview with me as a young woman activist and regional director of the American Islamic Congress. Similar profiles were published during the past month in various newspapers and magazines. However, I did not have time to publish them. I was pre-occupied with the historical visit of President Obama and the Iranian conflict between the free youth and the autocratic old regime. I will publish them later here, for sure. What I like about this particular interview of Rotana magazine is that it will deliver my message to a new category of audience. This magazine is dedicated to pop and cinema stars not activists. I think I am the firs activist to appear in this magazine. Anyway, here is the text into English (to read original Arabic, Click HERE).
Looking forward to your valuable comments…


Dalia Ziada: I was attacked for FGM
The AIC is not the CIA

Profiled by:
Hussein Abul Seba'a

The American Time magazine called her Muslim Rights Champion. She appeared frequently on BBC which labeled her as an Egyptian young woman on the forefront for freedom. She spoke at Harvard University to a large group of audience from different ethnicities, nationalities, cultures, and religions. Despite the severe attack launched against her, she decided not to get angry… She is Dalia Ziada, the North Africa Director of the American Islamic Congress. We met her in Cairo and conducted this interview:


How did you know about the American Islamic Congress?

Chance played a great role in this. I discovered organization's website while I was searching the internet for the word "Dream." There I found an announcement about an essay contest for young people under 25 years-old. I participated with an article about young women rights in Egypt. Few months later, they contacted me and I won an honorable mention. This was in early 2006. Then, we kept in touch via the internet.


Does this mean you have never met with AIC members face to face?

No! Of course I met all of them. When they held a conference in Cairo by the end of 2006, they invited me. There, I met most of the executive staff of the organization. This conference also provided me with great information on the legendary Afro American activist, Martin Luther King Jr. who eliminated racial discrimination against black people using nonviolent strategies. I was inspired by the idea of using nonviolent action and I decided to make one of my guiding principles in life.


What were the challenges you faced after joining the organization?

In the next day of announcing that AIC hired me as the North Africa director, I was shocked for the huge number of accusations attempting to distort my reputation. Some called me traitor to Egypt and agent to Central Intelligence of America (CIA). Some claimed that my organization (AIC) is establishing Cairo office to facilitate CIA work there. Although I was very shocked and sad, I considered the whole thing as a silly joke. AIC is a nongovernmental independent organization and most of its funding comes from individual Muslim and non-Muslim donors who believe in our message from all over the world. Some even attacked me because I fight against Female Genital Mutilation (FGM).


Tell us about your stance regarding the controversy over FGM?

Actually, I did not get angry for those who adopted the issue in a personal way. I could not differentiate between the public and the personal in this particular issue, too. When some one burns you with fire, you must cry. Hence, the crime is not that you cried out of pain and worked hard to prevent others from suffering the same pain; the criminal here is the one who burnt you. Unfortunately, our society does not understand this! When I decided to fight against FGM, which is a sensitive issue in our culture, I could not handle it abstractly without mentioning my own experience. It is not only a mere scientific theory but also a personal experience.


Why the controversy turned into attacking you?

The negative perspective adopted by some was resulted from the fact that I am a girl [not a boy]. They forgot that before all I am a human rights activist. It is well known that breaking taboos requires paying a certain price. Speaking against FGM is still a taboo in my Egyptian and Arab society; thus I had to pay the price of being misunderstood and attacked.

Sunday, July 05, 2009

حوار معي في مجلة روتانا.. وهل يخفى الخبر :)




في العدد 203 بتاريخ 3 يونيو 2009، نشرت مجلة روتانا هذا الحوار معي (أضغط على الصورة أعلاه لتكبيرها)، لكني نظراً لظروف كثيرة على المستوى الشخصي والمحلي والإقليمي، والدولي أيضاً لم استطع نشره إلا الآن.. وسأقوم بنشر حوارات أخرى تمت معي خلال الفترة الماضية والتي انشغلت فيها بزيارة الرئيس أوباما وأحداث إيران، سأنشرها تباعاً على مدونتي على مدار الأسبوع القادم:


داليا زيادة: هاجمونى بسبب الختان!
الكونجرس الاسلامى بعيد عن المخابرات الأمريكية
حوار: حسين أبو السباع

أطلقت عليها مجلة تايم الأمريكية بطلة الحقوق المسلمة واستضافتها إذاعة بى بى سى أكثرمن مرة ووضعتها على قائمة نساء على جبهة الحرية فى مصر وألقت محاضرة عامة فى جامعة هارفرد الأمريكية حضرها عدد كبيرمن المهتمين من جميع الجنسيات والأعمار والثقافات والديانات وعلى الرغم من كل ما تعرضت له من هجوم إلا أنها قررت آلا تغضب.. إنها داليا زيادة مدير مكتب شمال إفريقا لمنظة لكونجرس الإسلامي الأمريكى فى القاهرة والتى التقيناها فكان هذا الحوار:


كيف بدأت علاقتك بالكونجرس الإسلامى الأمريكى؟

بالصدفة البحتة بينما كنت أبحث عن كلمة حلم بالإنجليزية على الإنترنت وصلت إلى موقع المنظمة وكانوا وقتها يعلنون عن مسابقة كتابة المقال تحت سن 25 عاما، وبالفعل كتبت مقال وأرسلته إليهم وكان عن حقوق المرأة المصريةالشابة وحصلت بموجبه على تكريم منهم في بداية عام 2006 بعدها تم التواصل بيننا عبرالانترنت


معنى ذلك أنك لم تلتقى أياً من أعضاء الكونجرس وجهاً لوجه؟

لا، لقدحدث اللقاء طبعاً. فعندما أقاموا مؤتمراً فى القاهرة دعونى إليه فى نهاية العام 2006 وفىهذا المؤتمر التقيت ببعض العاملين بالمنظمة وتعرفت من خلال الفعاليات للمرة الأولى في حياتي على تجربة الأسطورة مارتن لوثر كنيج الناشط الأمريكى الأسود الذى تمكن من إنهاء التفرقة العنصرية ضد الأمريكين أصحاب البشرة السمراء بشكل سلمى، ومن يومها أنبهرت بفكرة العمل غير العنيف وقررت أن اتبناه فى كل شىء فى حياتى.


ما الصعوبات التى واجهتك بعد انضمامك إلى المنظمة؟

فى اليوم التالى لإعلان أننى توليت منصب مدير مكتب شمال أفريقيا فوجئت بعدد لانهائى من الإتهامات ومحاولات التشويه فهناك من اتهمنى بأننى عميلة للمخابرت الأمركية، وأن منظمة الكونجرس الإسلامى الأمريكى ما هي إلا ذراع لهذه المخابرت، وكنت أعتبر ذلك نكتة مضحكة، نظراً لأن المنظة غير حكومية وتعمل بشكل مستقل وتعمتد فى تمويلها على التبرعات الذى يقدمها أفراد وشركات إسلامية وغير إسلامية تؤمن برسالتنا من جميع انحاء العالم. أما بعضهم فاختار مهاجمتى لمجرد أنى سبق وأعلنت محاربتى لختان الإناث.



حدثينا عن موقفك من الجدل الذى دار حول موضوع الختان؟

فى الحقيقة أنا لم أغضب ممن تناولوا الموضوع بشكل شخصى؛ فأنا نفسى لم أستطيع التفرقة بين ما هو شخصى و ما هو عام فى هذه القضية تحديداً؛ فالطبيعى أنك حين تنكوى بالنار تصرخ وهنا لاتكون الجريمة أنك صرخت أو حاولت حماية غيرك من الوقوع فى الألم ذاته ولكن الجريمة الحقيقة تقع على عاتق من تجرأ على كيك بالنار وللأسف مجتمعنا لايفهم ذلك! فحين تناولت موضوعاً حساساً مثل الختان لم يكن ممكنناً أن أتحدث عنه بشكل مجرد بحت، وكأننى أتحدث عن نظرية علمية لا يربطنى بها شىء.


ولماذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة؟

الذى جعل البعض ينظر إلى الموضوع بسلبية هو أنه قيل على لسان بنت فقد تناسوا أنى فى الأساس ناشطة حقوقية قبل أن أكون بنتاً، وكما هو معلوم فإن الكلام عن التابوهات غالباً ما يكون له ثمن والحديث فى قضية الختان مازال تابوه فى مجتمعنا المصرى وكذلك العربى؛ لذلك كان على أن أدفع الثمن المتمثل فى سوء فهم البعض أو حتى مهاجتى لمجرد أنى تحدثت فى الموضوع